دورة تكوينية حول موضوع ” الجماعات المحلية علي ضوء القانون التنظيمي 113/14والرسوم المحلية ” من تنظيم جمعية مستشارات جهة فاس مكناس

Adminآخر تحديث : الأربعاء 15 نوفمبر 2017 - 2:30 صباحًا
دورة تكوينية حول موضوع ” الجماعات المحلية علي ضوء القانون التنظيمي 113/14والرسوم المحلية ” من تنظيم جمعية مستشارات جهة فاس مكناس
حدث بريس

نظمت مساء يوم الاحد 12 نونبر الجاري جمعية مستشارات جهة فاس مكناس بفندق منزه زلاغ وسط فاس دورة تكوينية حول موضوع ” الجماعات المحلية على ضوء القانون التنظيمي 113/14والرسوم المحلية “حضرها أزيد من 50 مستشارة جماعية بجهة فاس مكناس وبعض الفعاليات الجمعوية بالجهة.

وفي نفس الإطار أكدت السيدة نهاد صافي رئيسة جمعية مستشارات جهة فاس مكناس ومستشارة بالجماعة الترابية عين الشقف ورئيسة لجنة الميزانية بذات الجماعة وفي مداخلة لها على اهمية تنظيم هاته الدورة التكوينية والتي تندرج في إطار البرنامج السنوي للجمعية على أهمية التكوين من أجل تجويد عمل المستشارات الجماعيات والنهوض بسير عمل الجماعة في إطار القانون التنظيمي 113/14.

من جهته أكد السيد محمد مساعد وهو إطار تربوي ونائب رئيس جماعة عين الشقف في عرضه حول موضوع “الجماعات المحلية عي ضوء القانون التنظيمي 113/14”

أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات جاء ليمنح صلاحيات جديدة وواسعة للجماعات الترابية، مترجما ما جاء به الدستور المغربي الجديد على غرار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية الأخرى:

– اعتماد مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها؛

– تفعيل مبدأ التفريع كأساس تحديد الاختصاصات الذاتية والاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، مع مراعاة عنصري الانسجام والتكامل مع الجماعات الترابية الأخرى؛

– اعتماد مبدأي التدرج في الزمان، والتمايز في المجال عند ممارسة الاختصاصات المنقولة؛ -مأسسة مبدأي التعاون والتضامن بإعطاء الجماعة سلطة تحديد أشكال التعاون مع الجماعات الترابية الأخرى؛ – ممارسة السلطة التنظيمية من طرف رئيس مجلس الجماعة؛

– إخضاع قرارات ومقررات الجماعات لرقابة المشروعية؛

– التنصيص على اختصاص القضاء وحده في جميع المنازعات المتعلقة بتسيير المجالس “العزل، الحل، بطلان المداولات، إيقاف تنفيذ المقررات والقرارات…”.

ومن جهة أخرى أكد السيد عبد الحليم الشرقاني متصرف ممتاز وإطار مكون تابع لوزارة الداخلية في مداخلته حول “تأسيس الرسوم المحلية” أنه يجب على المستشارات الجماعيات الإلمام التام بالجبايات المحلية للجماعات الترابية، وبقوانينها المؤطرة وبنصوصها التنظيمية، منبها إلى أن 90 في المائة من رسوم الجماعة وهي عبارة عن رسوم مهنية  Taxe Professionnelle ورسوم على الخدمات Taxe d’habitation ورسوم محولة  TVA لا يتم الانتباه إليها.

رابط مختصر
2017-11-15 2017-11-15
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة حدث بريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

Admin