سعيد باجو: مساهمة في الدليل العملي لتطبيق المنشور الوزاري المتعلق بالتعويض عن المسؤولية بالجماعات الترابية

سعيد باجو: مساهمة في  الدليل العملي لتطبيق المنشور الوزاري المتعلق بالتعويض عن المسؤولية بالجماعات الترابية

مساهمة في  الدليل العملي لتطبيق المنشور الوزاري

المتعلق بالتعويض عن المسؤولية  prime de responsabilité

متصرف ممتاز وباحث في الشأن العام  المحلي:

دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالتساؤل حول الأسباب التي كانت وراء اعتماد دورية أو منشور في إقرار استفادة أطر الجماعات الترابية من التعويض عن المسؤولية، ولماذا لم يتم اعتماد مرسوم في هذا الشأن كما وعدت الوزارة الوصية بذلك من قبل كتابة وشفويا عبر وسائل الإعلام وغيرها من الوسائط، أو على الأقل اعتماد قرار وزاري، كما حصل في مناسبات سابقة، من أجل تمديد تطبيق بعض القوانين إلى الجماعات الترابية، لابد من الإشارة إلى أن هذا المنشور الذي صدر تحت رقم4790.D بتاريخ 31 يوليوز 2018 ذو طابع تنظيمي وليس تفسيري، بل ربما تجاوز حدود المنشور ودوره من التفسير والتنظيم إلى دور التشريع بأن أقر حقوقا لفئة من الموظفين دون أخرى تقوم بنفس المهام، وألغى مؤسسات إدارية أقرها القانون التنظيمي لمختلف الجماعات، وسيكون له أثر  في إحداث مراكز قانونية جديدة تتسم بعدم التكافؤ، وأنكى من ذلك، سيرى فيها عدد كبير موظفي الجماعات نوعا من الحيف غير المبرر، فقد اعتمد المنشور المذكور معيارا وحيدا لتحديد مقادير التعويضات عن المسؤولية مع حرمان موظفي الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15.000 نسمة من هذا التعويض ( إقصاء موظفي أزيد من ثلثي الجماعات باستثناء المديرين )، ويمكن استشفاف بعض مظاهر عدم التكافؤ في العناصر التالية:

– الحرمان من حق العدالة الأجرية كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ، ولاسيما مواثيق منظمة العمل الدولية، والقوانين الوطنية، وخاصة حق المماثلة في التعويضات مع موظفي القطاعات الحكومية كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ولاسيما في مادته 129؛

– اعتماد معيار غير موضوعي يتمثل في عدد السكان: إن الأخذ بمعيار عدد السكان في تقدير التعويض يجب أن لايؤدي إلى إقصاء كلي من التعويض  لأنه ليس معيارا موضوعيا، فكيف يقبل العقل أن جماعة عدد سكانها مثلا 15.000 نسمة لايستفيد موظفوها من هذا التعويض في حين أن جماعة أخرى عدد سكانها 15.001  ( أي تفوقها بواحد نسمة ) يستفيد رئيس المصلحة فيها من 1750 درهم ورئيس قسم من 3.000 درهم ؟ ( مع ملاحظة أن الجدول المرفق بالمنشور أغفل ذكر الجماعة التي يصل عدد سكانها 15.000 وذكر الجماعات التي تفوق هذا العدد أو تقل عنه )،  فإذا كان عامل عدد السكان له دور في تحديد حجم المسؤولية الإدارية والنشاط الإداري ككل للجماعة،  فيبقى أنه ليس عاملا حاسما دائما، بحيث يمكن أن نجد جماعة لا يتعد عدد سكانها مثلا 12.000 نسمة لكنها تعرف

نشاطا اقتصاديا كبيرا بفضل مؤهلاتها ومقدراتها الطبيعية والبشرية، ومن ثم فلابد أن تكون مسؤولية موظفيها أكبر حجما وأثقل وطأة من موظفي جماعة ذات طابع قروي مثلا وتعرف كسادا تجاريا وضعفا في الاستثمار، وإن كان عدد سكانها مرتفعا، علاوة على هذا، لماذا لم يتم اعتبار معيار عدد السكان بالنسبة لمجلس العمالة أو الاقليم في تحديد مقدار التعويض عن المسؤولية ؟،

– المماثلة في التعويض عن المسؤولية بين رئيس القسم ومدير المصالح في فئة الجماعات التي يتراوح سكانها بين 15.001 و 100.000 نسمة: وهذا لايمكن أن يستسيغه معظم مديري المصالح ما دمنا نتكلم عن التعويض عن المسؤولية،

لذلك يمكن القول، أنه كان حريا العمل على تدبيج نصين قانونين قد لايتعديان عشرين أو ثلاثين فصلا يتمحوران حول قانون للنظام الأساسي لموظفي الجماعات، ومرسوم يتعلق بالتعويض عن المسؤولية بدل اللجوء إلى دورية تحاول لي عنق النصوص القانونية الأخرى وتبقى خاضعة للطعن القضائي مادامت ذات طابع تنظيمي،كما يجب ألا ننسى أن دائرة المتضررين من الدورية لاتنحصر  في موظفي الجماعات الصغيرة فقط، بل كذلك عدد مهم من الموظفين الآخرين ممن يعدون في حكم رؤساء المصالح أو رؤساء الأقسام بالجماعات الكبرى كذلك، بالنظر لما يقومون به من مهام جسيمة مثل ضباط الحالة المدنية بالتفويض والمفوض لهم كذلك في ميدان الإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق لأصولها وتوقيع بعض الشواهد الادارية، فهؤلاء يقومون بعمل مضن طوال الأوقات القانونية، وقد يتعرضون لمخاطر تتعلق بوظائفهم التي لا يتقاضون عنها أي تعويض يذكر بالرغم من أنها مهام منوطة حصرا برؤساء المصالح والأقسام كما ينص على ذاك القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات في مادته 102، أمناء الصناديق، كذلك، أو ما يسمى بشسيعي المداخيل، لايخفى على أحد دورهم الحيوي وجسامة المهام الموكلة إليهم، لذلك، ولكل هذه الأسباب بات على الوزارة الوصية، أن تفكر بشكل جدي في إحداث تعويض جديد يتعلق بالمردودية يكون كفيلا بجبر ضرر هؤلاء ومساواتهم بباقي الموظفين بالقطاعات الحكومية، ما زلنا نقبل إلى اليوم أن يتقاضى شسيع للمداخيل لجماعة كالدار البيضاء مثلا تعويضا عن الصندوق يصل ستمائة درهم سنويا فيما تتعدى ميزانية الجماعة 320 مليار سنتيم ؟،  أيعقل كذلك أن يقوم موظف ضابط للحالة المدنية بالتفويض أو موظف مفوض له بالإشهاد على صحة الإمضاء والإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ويشرف على طاقم إداري قد يزيد عن 150 موظفا، كما هو الشأن مثلا في مقاطعات بالدارالبيضاء، حيث يمنع على نواب رؤساء المقاطعات التوقيع بالتفويض في هذا المجال، وبالرغم من هذا لايتقاضى عن ذلك أي تعويض يذكر؟،

وتطبيقا لهذه الدورية يشرفني أن أقدم لكم هذه المساهمة المتواضعة في إطار الخطوات العملية التي يمكن أن نسلكها في هذا الإتجاه فيما يتعلق بالجماعات فحسب.

أولا- تعديل الهيكل التنظيمي للجماعة:

أول خطوة يجب الإقدام عليها هي استصدار مقرر للمجلس بتعديل الهيكل التنظيمي للجماعة حتى يتطابق مع عدد الأقسام والمصالح التي وردت في ملحق الدورية المشار اليها أعلاه، وذلك بتقليص عددهما بدمج الأقسام والمصالح فيما بينهما باعتماد معايير الانسجام والتكامل، إذ يبدو من الأفضل اعتماد معياري التقني والإداري في هذا الشأن:  فمثلا الجماعات التي تشتمل على قسمين فقط يمكن أن يضم المجال التقني كل ما يتعلق بالأشغال والنفقات والبيئة، والمنقولات والعقارات والمحاسبة العمومية والنفقات والمداخيل، أما الإداري والقانوني بالنسبة للقسم الثاني سيشمل باقي التدخلات والاختصاصات التي تعود للجماعة ومرافقها العمومية، وإذا كانت الجماعة تتوفر على أربعة أقسام يمكن تخصيص قسمين للمجال الإداري والقانوني البحت وقسمين للمجال التقني والمالي،  وواضح أنه بالنسبة للجماعات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 15.000 نسمة كانت ولاتزال غير مسموح لها بإحداث أقسام وأصبحت بموجب الدورية أعلاه لاتتوفر على مصالح كذلك في هيكلها الإداري الذي أصبح غثا وبسيطا جدا.

ثانيا: رصد الاعتمادات المالية المتعلقة بالتعويض عن المسؤولية والتعويض عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة، واستصدار قرار يتعلق بفتح باب الترشيح للمنافسة على مناصب المسؤولية وقرار يتعلق بتعيين لجنة الانتقاء :

علما بأن نموذج التبويب الجديد لميزانية الجماعة قد استبق الأمر  باقرار  عنوان جديد بالميزانية خاص بهذه التعويضات، فإن العديد من الجماعات ستجد نفسها غير قادرة على تعبئة الإعتمادات المالية الكافية بهذا الخصوص بسبب معاناتها من العجز المالي منذ سنوات، وستضطر حتما إلى طلب اعتمادات إضافية من الدولة من أجل تغطية هذا العجز، وهو ما يتطلب من الوزارة الوصية استدراك الأمر  هذه السنة  يإقرار  زيادة ملموسة في حصة الجماعات من منتوج الضريبة على القيمة المضافة والتي ظل مبلغها  ثابت ا دون زيادة  منذ سنوات.

بالموازاة مع هذا يجب إعداد قرار يتعلق بفتح باب الترشيح لتقلد مناصب المسؤولية بالجماعة يبين عدد وأنواع المناصب المأذون بالتنافس بشأنها وأجل إيداع الترشيحات، وغيرها من المعطيات المذكورة بالمادة 6 من المرسوم  رقم 2.11.681 المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية الصادر في 25 نوفمبر 2011، وفي نفس الوقت، يتم استصدار قرار ثان بتعيين لجنة الانتقاء يتم إرسالهما إلى سلطة المراقبة الإدارية قصد التأشير عليهما، بعدالتاشير يتم نشر قرار فتح باب الترشيحات في البوابة الإلكترونية للخدمات العمومية ، بعد ذلك تجتمع لجنة الانتقاء لإعداد تقرير عن اجتماعها يتضمن لائحة الفائزين مرتبين حسب الاستحقاق يتم نشره بعد المصادقة عليه من طرف رئيس الإدارة بالبوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه.

ثالثا:  تقديم الترشيحات والمعايير المعتمدة لقبولها.

 3-أ . بالنسبة لجماعة الدار البيضاء والجماعات ذات نظام المقاطعات:

انطلاقا من هذه الدورية فان تعيين المدير العام للمصالح ومديري المديريات بها، وكذا المديرين العامين للمصالح بالجماعات ذات نظام المقاطعات يتم بمقتضى مرسوم وطبقا للمبادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة 4 من القانون التنظيمي  رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بحيث يتم حصر لائحة المرشحين وإرسالها إلى رئيس الحكومة لدراستها في اجتماع المجلس الحكومي طبقا لما جاء في المرسوم التطبيقي والصادر في 11 نونبر2012 والمتعلق بتطبيق المادتين 4 و6 من للقانون التنظيمي رقم 02.12  المذكور أعلاه فيما يترتبط بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة،  وهنا وجبت الإشارة إلى القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في لمناصب العليا قد حدد فئتين من هذه المناصب فقط تخضع لهذه المسطرة: فئة يختص رئيس الحكومة بالتعيين فيها، وفئة أخرى يختص بالتعيين فيها جلالة الملك بموجب ظهير، غير أن منصبي المديرين العامين للجماعات ومدير الجماعات ذات مقاطعات لاوجود لهما لحد الآن، سواء في الفئة الأولى أو الثانية وهو ما يطرح صعوبة التطبيق في حالة عدم تعديل القانون التنظيمي المذكور.

وتجدر الإشارة كذلك، إلى أنه حسب الدورية المذكورة أعلاه فإن التعيين في هذه المناصب السامية يجب أن لايتعدى مدة فترة انتدابية واحدة للمجلس الجماعي ويكون بموجب عقد التعيين وليس بقرار التعيين.

 3-ب . بالنسبة للجماعات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15.000 نسمة.

–  تعيين المديرين العامين للمصالح ومديري المصالح بالجماعات والمقاطعات.

يتم التعيين هنا طبقا للمعايير المحددة لتعيين رئيس قسم بالإدارات العمومية: أي طبقا لماجاء في المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.11.681 المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية الصادر في 25 نوفمبر 2011 ، وهي إضافة الى الاقدمية:

– أن يكون المرشح مرتبا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية إذا كان منتميا لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، أو درجة متصرف بالنسبة للتابعين لأطر وزارة الداخلية، أو درجة مهندس دولة، أو كل موظف ينتمي إلى ترتيب استدلالي مماثل ، أي مثلا إذا كان الترتيب الاستدلالي لمتصرف من الدرجة الثانية يبدأ من الرقم الاستدلالي 336 وينتهي في الرتبة 704 فبإمكان تقني من الدرجة الألى أن يترشح لهذا المنصب لأن له أرقاما استدلالية مشابهة، لكن شريطة أن يكون حاصلا على شهادة أو دبلوم يخول له ولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة  أو درجة مماثلة ، تقني وحاصل مثلا على الإجازة في الآداب أو القانون أو غير ذلك..

 3- ج. تعيين مديري المصالح بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15.000 نسمة:

يتم تعيين مديري المصالح بهذه الجماعات طبق المعايير المعتمدة من طرف المرسوم رقم 2.11.681المومأ إليه أعلاه، ولاسيما مادته الخامسة، أي إضافة إلى شرط ثلاث سنوات من الأقدمية ما يلي :

– أن يكون المرشح مرتبا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثانية إذا كان منتميا لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، أو درجة متصرف بالنسبة للتابعين لأطر وزارة الداخلية، أو درجة مهندس دولة، أو كل موظف ينتمي إلى ترتيب استدلالي مماثل .

غير أن هناك استثناء بهذا الخصوص إذا لم تتوفر الجماعة على إطار مماثل، ولضرورة المصلحة يمكن لرئيس الجماعة السماح لموظف أو متعاقد الترشح إذا كان مرتبا على الأقل في درجة متصرف من الدرجة الثالثة (السلم 10) قضى بها على الأقل أربع سنوات وتصل مجموع أقدميته من الخدمة الفعلية بالإدارات العمومية أو بالجماعات 15 سنة.

 3- د . تعيين رئيس المصلحة ورئيس القسم بالجماعات التي يتجاوز عدد سكانها حسب آخر إحصاء عام للسكان 15.000نسمة:

يتم التعيين في هذه المناصب وفق المعايير المشار  إليها أعلاه وطبقا للمادتين 4 و5، على وجه الخصوص من المرسوم رقم2.11.681،                                                                                        .

رابعا: تشكيل اللجنة المكلفة بانتقاء ملفات المرشحين وسريان مفعول قرار التعيين في منصب المسؤولية.

4 –أ . بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن 15 نسمة:

في هذه الجماعات هناك منصب واحد سيفتح المجال لموظفي الجماعة وكذا أعوانها المتعاقدين، إن وجدوا، للتنافس عليه وفق المعايير المشار اليها أعلاه بحيث يجب أن تتشكل لجنة الانتقاء وفق المادة 9 من المرسوم رقم 2.11.681 المشار اليه أعلاه، كما يلي:

”  تعين بقرار لرئيس الإدارة المعنية لجنة تتولى إجراء المقابلة الإنتقائية، تتكون من ثلاثة أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، وتضم وجوبا:

– المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه؛

– المسؤول عن الموارد البشرية أو من يقوم مقامه؛

– امرأة واحدة، على الأقل، تشغل أحد مناصب المسؤولي،

ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبراء متخصصين “.

ومعلوم بأن أي عضو من أعضاء اللجنة لايمكن أن يكون مرشحا في نفس الوقت، كما أنه من الضروري أن يكون أعضاء اللجنة أعلى درجة من درجة المترشح وأكثر منه خبرة حتى يكون التقييم مجديا  وذو مصداقية،  وهذا ما سيطرح في الواقع صعوبات جمة في كيفية تكوين هذه اللجان بالجماعات علما بأن معظمها لايتوفر  على الأطر الكافية لتقييم وانتقاء المرشحين، كما لاتتوفر لحد الآن على موظفين يتقلدون مناصب المسؤولية بصفة قانونية مما يتطلب من سلطة المراقبة الإدارية مواكبة هذا الصنف من الجماعات بخصوص تكوين تلك اللجان ولو بإحداث لجنة إقليمية تسهر على انتقاء ملفات المرشحين وتقييمهم تكون مشكلة من أطر مختلفة تنتمي إلى المصالح الخارجية للدولة أو ما يعرف بالمصالح اللاممركزة.

بعد إعداد تقرير لجنة الإنتقاء إذن وعرضه على رئيس الجماعة للمصادقة عليه، يتم عرض قرار التعيين في منصب المسؤولية على سلطة المراقبة الإدارية للتأشير عليه ليصبح نافذ المفعول بعد ذلك، وليتم وضع حد لتلك الوضعية الشاذة لما يسمى بالمديرين المؤقتين والتي عمرت ثلاث سنوات، بحيث أن تاريخ المفعول يرجح أن يكون ابتداء من فاتح يناير 2019 مع بداية تنفيذ الميزانية المقبلة..

كتب في 04 خشت 2018

رابط مختصر
2018-08-05
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة حدث بريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

حدث بريس