مشروع الشباك الرقمي لرخص التعمير بجهة فاس مكناس

مشروع الشباك الرقمي لرخص التعمير بجهة فاس مكناس

عقد اليوم الجمعة بفاس اجتماع موسع لتقديم مشروع تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية على صعيد جهة فاس مكناس، والذي يرتقب أن يتم الشروع فيه في الأول من فبراير المقبل.

ويعد هذا الشباك نموذجا لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال، ورافعة لتبسيط ورقمنه المساطر، بغية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر والعمال والكتاب العامون لعمالات أقاليم الجهة ورؤساء الجماعات والقطاعات المهنية، ذكر الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير أن هذا الورش الهام يأتي استجابة للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تبسيط المساطر الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

وقال إن هذا الورش الهام المتعلق ببرنامج التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين والمقاولات والذي تباشره وزارة الداخلية مع مجموعة من الأطراف على مستوى القطاعات الوزارية الأخرى، لم يعد اختياريا.

وأضاف أنه يدخل بشكل مندمج في إطار استراتيجية المغرب الرقمي حيث يعزز الأوراش التي تضمنتها خارطة العمل التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المعتمدة على الصعيد الوطني ولاسيما بجهة الدار البيضاء -سطات في شقها الخاص برخص التعمير والرخص الاقتصادية لاقت إشعاعا على المستوى الوطني والعالمي من خلال التوصيات التي قدمها البنك الدولي لدول مجاورة لاعتماد منصات مماثلة.

واستحضر في هذا الصدد، التجربة الرائدة لجهة الدار البيضاء -سطات في هذا المجال حيث أتاحت هذه المنصة الرقمنة الكاملة لرخص البناء بالمدينة والرقمنة الجزئية وتوحيد مساطر العمل على مستوى الجهة والرقمنة الكاملة لإجراءات منح الرخص الاقتصادية على مستوى مدينة الدار البيضاء ولإجراءات ربط التجزئات العقارية والمجموعات السكنية بالشبكات العمومية ، مضيفا أن هذه المنصات لاقت استحسانا من قبل البنك الدولي مما انعكس على ترتيب المغرب في مؤشر مناخ الأعمال خلال العام الجاري.

ونوه السيد سفير بأن تعزيز رقمنة الخدمات ساهم في تحسين تصنيف المغرب ضمن مؤشر مناخ الأعمال، حيث انتقل من المرتبة 83 عام 2014 إلى المرتبة 60 عام 2019، كما انتقل من المرتبة 83 عالميا سنة 2014 إلى المرتبة 18 سنة 2019 في مؤشر منح رخص البناء.

واعتمادا على نجاح تجربة مدينة الدار البيضاء ، يقول السيد سفير ، تقرر تعميم هذه التجربة بهدف الرقمنة الكاملة والشاملة لكافة مساطر طلب دراسة ومنح الرخص وتفعيل وتعميم مبدأ مكتب الضبط الرقمي وتوحيد مساطر منح الرخص على المستوى الوطني وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص ومحاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام وتسليم الرخص بشكل خاص وفتح المنظومة على مساطر وإجراءات أخرى.

وأبرز أن هذه التطويرات التقنية والتنظيمية تهدف بشكل أساسي إلى دفع علاقة الإدارة بالمواطن والمقاولة إلى الأحسن عبر تجويد الخدمات المقدمة والرفع من مستوى جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب وذلك بالتحسين المطرد لرتبة المملكة في مؤشر مناخ الأعمال وتكريس مبدأ الحكومة المنفتحة عبر تفعيل منصة بيانات مفتوحة شاملة.

وأشار إلى أنه تزامنا مع تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني سيتم تفعيل مجموعة من الاجراءات التقنية والتنظيمية الهامة وعلى رأسها الأداء الالكتروني لكافة مستحقات المتدخلين وتفعيل التبادل الآلي للمعطيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل التحيين الالكتروني للمعطيات العقارية واجتناب طلب الوثائق ذات الطابع العقاري والطبوغرافي.

ومن أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق تنافسية ما بين الجماعات والوكالات وشركات التدبير المفوض ، يقول السيد سفير ، ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بنشر تقرير دوري على نطاق واسع يهم ترتيب الجماعات المحلية والوكالات وشركات التدبير المفوض وفق مؤشرات أدائها ، مذكرا أنه تم الاتفاق على ادراج مؤشر حول درجة انخراط الجماعات في مشاريع التحول الرقمي في إطار مشروع برنامج بين البنك الدولي والمديرية العامة للجماعات المحلية.

ومن جانبه عبر السيد زنيبر عن سروره لقرب إنشاء هذه المنصة الرقمية على صعيد جهة فاس مكناس من أجل توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الادارية.

وأعرب عن يقينه بالانخراط التام لمختلف الجماعات التابعة للجهة في إنجاح هذه المبادرة بالنظر إلى نتائجها الإيجابية المتوقعة في تحسين علاقة الإدارة بالمواطنين وتسهيل دراسة الملفات، وتعميم الإدارة الرقمية.

وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الادارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب الى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن اشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.

وتعد مدينة فاس محطة سادسة لتفعيل هذا الورش الهام بعد كل من جهة الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان- الحسيمة، مراكش-أسفي، وبني ملال خنيفرة .

المصدر - و م ع
رابط مختصر
2019-11-30 2019-11-30
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة حدث بريس الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

Admin