من أكادير كيماوي مؤسسات التعليم الخصوصي لم تف بالتزاماتها ولا يحق لها استخلاص واجبات التمدس خلال مرحلة الحجر الصحي

من أكادير كيماوي مؤسسات التعليم الخصوصي لم تف بالتزاماتها ولا يحق لها استخلاص  واجبات التمدس خلال مرحلة الحجر الصحي

في إطار تتبعه للخلاف القائم بين أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بخصوص تسوية مستحقات ورسوم التمدرس وواجبات التنقل خلال مرحلة توقف الدروس الحضورية جراء تفشي فيروس كوفيد 19 وتعويضها بالدراسة عن بعد، أصدر الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بيانا رصد فيه مجموعة من الاختلالات التي تضرب في العمق حقوق المستهلكين المنصوص عليها في القانون رقم 31.08 والمخالفة للقانون 06.00 المنظم للقطاع وقانون الالتزامات والعقود.

وقال الأستاذ محمد كيماوي رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين في تصريح للجريدة أن العقد بين مؤسسات التعليم الخاص وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ هو ملزم للطرفين، كما أن تقديم الدروس النظرية ماهو إلا إجراء افتراضي لا يستجيب لأركان التعاقد التي يفرضها القانون على مؤسسات التعليم الخاص التي يتعين عليها ضمان الوفاء بالتزاماتها التربوية المتمثلة في مراقبة التلاميذ لمدة تصل إلى 7 أو 8 ساعات من الاثنين إلى الجمعة على الأقل وخصوصا بالنسبة لتلاميذ الابتدائي والأولي، تمارين العلوم التجريبية التي تتطلب حد أدنى من التجهيزات والمواد، التمارين الرياضية واستغلال البنية التحتية والتجهيزات الرياضية لمؤسسة التعليم الخاص، الأنشطة البيداغوجية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ما هو مرتبط بفضاء إنجاز العقد وما يترتب عنه من مصاريف العناية والمراقبة ومصاريف الماء والكهرباء والمواد المكتبية ومواد التنظيف والصيانة وغيرها يضيف السيد كيماوي، مع إشارته إلى أن مؤسسات التعليم الخاص لم تتكمن عن طريق التعليم عن بعد من الوفاء بالتزاماتها وبالتالي فإن حقها في استخلاص واجبات التمدرس لم يعد له موجب قانوني بمقتضى الفصل 235 من قانون الالتزامات.

هذا واستغرب السيد كيماوي غياب تدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ولو استثناءا رغم الطبيعة القانونية للملف بحكم الظروف التي تعيشها البلاد أو على الأقل التنسيق مع الجهات المعنية لوضع حد لمعاناة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وحمايتهم من التصرفات الجشعة لأرباب المدارس الخصوصية، كما استنكر رفض مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بأكادير استقبال وفد عن الاتحاد المغربي لجمعيات لحماية المستهلكين قصد تدارس واقع الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم الخصوصي، وهو ما اعتبره خرقا لمقتضيات دستور 2011 الذي ينص على مبدأ الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني.

وبناء على سبق ذكره خلص السيد كيماوي إلى أن الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين يسجل رفضه المطلق لجعل المتمدرسين ضحية لنزاعات خارج مسؤولياتهم ويشدد على ضرورة احترام حقوقهم الكاملة ويدعو إلى تغليب مصلحة مرتفقي مؤسسات التعليم الخصوصي كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والدولية.

رابط مختصر
2020-06-08
أترك تعليقك
1 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة حدث بريس الإخبارية الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

hadat press