رسالة من محاسب إلى عموم المواطنين

Adminآخر تحديث : الخميس 14 أبريل 2016 - 11:49 صباحًا
رسالة من محاسب إلى عموم المواطنين

بقلم الأستاذ = محمودي مولاي الحسن محاسب/ عضو اللجنة الإدارية للمنظمة النقابية الوطنية لممتهني المحاسبة بالمغرب رسالة إلى العموم

إلى عموم المواطنات و المواطنين أن فئة مهمة من فئات المجتمع المغربي تعيش و ضعية مهنية خطيرة جراء قانون 127.12 القاضي بتنظيم مهنة محاسب معتمد كما يبدوا من ظاهر الغاية من القانون ، هذه الخطورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مراحل: 1- حين كان مشروعا حيث تم إقصاء الفئة العريضة من المهنيين ، إذ لم يتم إشراكهم لا في صياغته حيث تم اعتماد تصور أقلية تفننت بما لا يدع مجالا للشك في التخطيط الممنهج لإقصاء الأكثرية بهدف احتكار هذا المجال، و لم يأخد نواب الشعب بغرفتيه التعديلات التي تقدم بها المهنيون بعين الاعتبار ، الممثلة آنذاك بالتنسيقية علما أن تمريره مر بسرعة فائقة بضغط لوبيات هدفها الوحيد هو احتكار المجال المحاسباتي بالمغرب كما ذكرت آنفا. 2- صدور القانون رغم ما به من اختلالات واضحة لكل من له إلمام بسيط بالجانب القانوني و قبله الدستوري ، فكيف يعقل أن يقصي هذا القانون مهنيين منهم من مارس المهنة سنوات طويلة و حاصل على الإجازة في القانون مثلا مع التنبيه إلى أن هذا المحاسب تجده مسجلا بكل من الضريبة المهنية و السجل التجاري فيأتي هذا القانون ليحرمه من حقه المكتسب و يفرض عليه امتحانا من إشراف الخبراء المحاسبين ، فكيف تتنازل وزارة المالية على مسؤوليتها للخبراء المحاسبين ؟ بل كيف تعطيها الإشراف على الامتحان و هي طرف منافس للمحاسب معتمدا كان أو غير ذلك ؟؟ بدعوى تنظيم المهنة و الأغرب من هذا وذاك هو بطريق الامتحان هاته لم يعد لخريجي التكوين المهني أي حظ للولوج لهيئة المحاسبين المعتمدين من خلال المادة 21 و أن هيئة الخبراء المحاسبين فقد أقفل بابها بباب من حديد و مفتاحها الوحيد تم رميه بالبحر. 3- انعكاسات صدور القانون بعلات مثيرة يطول الحديث عنها كثيرة منها : نسف تكافئ الفرص المنصوص عليها في الدستور و بالتالي تقسيم هذه المهنة إلى فآت متفاوتة الخبراء المحاسبين المحاسبين المعتمدين و المحاسبين المستقلين حسب تسمية اللجنة المحدثة. تشريد المئات من المحاسبين و بالنتيجة ضياع الآلاف من مناصب الشغل في الوقت الذي اعتمدت عليه هذه الشريحة المهمة في الميدان الاقتصادي على إمكانياتها الذاتية المادية و المعنوية دون مساعدة من حكومة أو بنوك بل من خلال سلفات من هنا وهناك و في النهاية جاءت هذه الحكومة المباركة وضربت كل ذلك بعرض الحائط ترضية لأقلية يستحيل أن تغطي عشر ” بضم،العين و الشين ” مقاولات السوق فكيف بتغطية احتياجات المقاولات بأصنافها الثلاثة. إذن مالعمل لوقف هذا الجبروت اللاقانوني و اللادستوري ؟ و السؤال موجه لكل المحاسبات و المحاسبين الذين معظمهم ينتظرون و يتفرجون و كأن المسألة لا تعنيهم ، و موجه كذلك للجمعيات الحقوقية و الإعلاميين و إلى كل الضمائر الحية و في الختام لا يسعني إلا أن أر فع طلب هذه الفئة العريضة و التي هي جزء من هذا الشعب الأبي إلى السدة العالية بالله مولانا أمير المومنين و سبط الرسول الأمين صاحب الجلالة و المهابة محمد السادس حفظه الله و أدام عزه و نصره بإعطاء أوامره الشريفة من أجل حل هذه القضية. و السلام على مقامكم العالي بالله.

رابط مختصر
2016-04-14 2016-04-14
أترك تعليقك
0 تعليق
*الاسم
*البريد الالكترونى
الحقول المطلوبة*

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة جريدة حدث بريس الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

Admin